هر چند بيكاري به هنگام بحرانها و ركود اقتصادي امري همگاني و عام تلقي ميشود اما بعضي گروههاي خاص در مجموع بيش از سايز گروهها در معرض بيكاري و عدم اشتغال قرار دارند كه از جمله اين گروهها ميتوان به جوانان. زنان و سالخوردگان اشاره كرد. بطور معمول بيكاري جوانان بيش از ساير گروهها محسوس است زيرا گروههاي سني جوان پس ازفراغت تحصيل به بازار كا ر مي آيند تا هنگامي كه كاري ييدا كنند مدتها طول مي كشد و مشاغلي كه براي نخستين بار به جوانان جوياي كار عرضه مي شود يا در بخش خدمات است يا در بخشي از صنايع كه به مهارت و تخصص زياد احتياج ندارد و با جابجايي كار همراه است و شامل كارهاي موقت يا فصلي يا مشاغلي است كه بر حسب تصادف بدست مي آورند. از اين رو جواناني كه تازه به كار مي پردازند تا مدتها با بي ثباتي شغلي مواجه و در جستجوي كار جديد هستد و جواناني كه براي اولين بار به كار مي پردازند تا به آن عادت كنند و مهارت لازم را بدست آورند مدتي طول كشيده و در اين مدت در معرض جابجايي و بيكاري و عدم اشتغال قرار دارند. نيروي انساني هر كشور ابزار لازم و ضروري براي توسعه اقتصادي است و بدون داشتن نيروهاي انساني كار آمد و متخصص دستيابي به توسعه امري غير ممكن است. سياستهاي رشد اقتصادي كشور بايد الگوي اشتغال را طوي يش بيني كند كه با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي فرهنگي. سياسي و اقتصادي حداكثر بازده و باروري را در نيروي كار به همراه داشته باشد و شرايط لازم را براي اشتغال افراد جديد كه همه ساله وارد بازار كار مي شوند فراهم كند. در چارچوب هدفهاي كلي رشد اقتصادي كشور ضرورت تعيين خط مشي ها. سياستها و برنامه ريزيهاي اشتغال با در نظر گرفتن رشد فزاينده جمعيت امري اجتناب ناپذير است. افزايش تعداد شاغلان و امكان گسترش فعاليت هاي توليدي و زيربنايي با ميزان سرمايه گذاري و روند توسعه اقتصادي رابطه مستقيم دارد و افزايش درآمد سرانه و درآمد ملي و توليد ناخالص ملي بدون توجه به سياست اشتغال و استفاده حداكثر و كارآمد از نيروي انساني امري ناممكن است. به وجود آوردن اشتغال مكفي جمعيت توانمند و توازن بين نيروي كار موجود و تقاضاي كلان براي كار و نيز به كارگيري نيروي انساني ا زمسايلي است كه بايد در ارتباط با سياستهاي كلي و رشد و توسعه و تخصيص منابع و امكانات بين بخش هاي مختلف اقتصادي مد نظر قرار گيرد. در وضعيت كمبود نيروي كار ماهر و متخصص توزيع نيروي انساني در بخش هاي مختلف فعاليت بايد متضمن رشد اساسي ترين بخش ها باشد تا موجبات بيشترين ميزان رشد در بهره وري كار و تحرك و پويايي را در ساختار كلي نظام اقتصادي كشور فراهم سازد. .